مع الممتنع بالذات ؛ على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات ؛ فإنّه ليس من جهة ماهيّته الإمكانيّة ، بل من جهة وجوب وجوده الإمكانيّ . و بالجملة : فكما أنّ الاستلزام في الوجود و الوجوب بين الشيئين لا بدّ له من علاقة علّيّة و معلوليّة بين المتلازمين ، فكذلك الاستلزام في العدم و الامتناع بين شيئين لا ينفكّ عن تعلّق ارتباطيّ بينهما . و كما أنّ الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين ، بل متصاحبين بحسب البخت و الاتّفاق ؛ كذلك التلازم الاصطلاحيّ لا يكون بين ممتنعين بالذات ، بل بين ممتنع بالذات و ممتنع بالغير ، و هو لا محالة ممكن بالذات ، كما مرّ .